في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً، مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، إلا أن هذه التبرئة لن تخلي سبيله، إذ سيبقى حبيس السجن لمحاكمته في قضايا أخرى. وأصدرت المحكمة، حكماً بالبراءة من تهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. 
 
ومن المنتظر تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى، تتعلق بالفساد خلال 20 عاماً من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي، فيما يبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية، تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها. 
 
وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل، قوله، إنه «عند قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية لحيثيات القضية، تم تباعاً سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعاً تهمة المؤامرة، مضيفاً: «تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقاً صحيحاً للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع، بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قراراً يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين». 
 
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت أربعة متطرفين، وخسرت جنديين، خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة. وقال بيان للوزارة: «في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين، وأثناء هذه العملية قتل في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين، والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق». وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلتي الجنديين. وضبط الجيش خلال العملية مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين. وأضاف بيان وزارة الدفاع، الذي نقل تعازي رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، إن العملية تأتي مع بداية العام 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجدداً حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

شقيق بوتفليقة بريء من تهمة التآمر ولن يغادر السجن!

3541591.jpg

في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري.
ووفق الصحيفة، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.
وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في اليوم نفسه مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية، وسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019 .
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18 نوفمبر الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، القسم الثالث، أصدرت قراراً حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع، مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.
وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

براءة مسؤولين في عهد بوتفليقة من التآمر على الجيش والدولة

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، قراراً بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين الشهير بـ «الجنرال توفيق»، وعثمان طرطاق الملقب بـ «بشير».
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى المجلس العسكري في البليدة، بتشكيلة قضائية جديدة.
وكان مجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أصدر حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً، بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين، وخلفه في نفس المنصب، الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق.
وقرر المجلس العسكري، تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة.

القضاء يقبل طعن شقيق الرئيس الجزائري السابق

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، قراراً بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.
وأوضح المحامي ميلود إبراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين، مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).
وأوضح إبراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" أنه "تم ُابلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر".
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.
واتهمهم القضاء العسكري بـ "التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين.
وأقرّ الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.
وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستُماع إلى خالد نزار؛ الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي، كشاهد.
وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.
وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكنّ من دون سلطات دستورية.
ونزار أيضاً متهم بـ "التآمر" ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فرّ إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

بدء محاكمة شقيق بوتفليقة 23 سبتمبر

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر".

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه، وهو ثاني رئيس وزراء سابق يودع السجن خلال 24 ساعة، إذ صدر الحكم بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بينما أكدت مصادر لـ«البيان» انعقاد ندوة وطنية للحوار في الجزائر من أجل الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد غداً السبت، بحضور 500 شخصية تمثل الجمعيات والنقابات المستقلة وشخصيات وطنية.
حبس مؤقت 
وذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء الأسبق، عبد الملك سلال، الحبس المؤقت، بسبب تهم فساد.
وسلال واحد من أقرب المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذين تحتجزهم السلطات منذ التظاهرات التي اندلعت في فبراير الماضي، وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين. وشغل سلال منصب رئيس الوزراء، وكان مديراً لحملات بوتفليقة الانتخابية مرات عدة، وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الليلة قبل الماضية، اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية. ولم تتضح أسباب اعتقال غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل، والتي أُجّلت هي الأخرى إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري أمر، مطلع الشهر الماضي، بإيداع قائد جهاز الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، والمنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، اللواء عثمان طرطاق، الحبس المؤقت، بتهمة «التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش»، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحق سعيد، شقيق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي حين أفاد التلفزيون الحكومي، أمس، بمثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة في مزاعم فساد، ذكر التلفزيون أن قاضياً في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد، الأربعاء، باحتجاز زعلان، وأفاد لاحقاً بأن زعلان وُضع تحت رقابة قضائية، بناءً على قرار قاضي التحقيق الذي مثل أمامه.
وسحبت القناة الجزائرية الثالثة خبراً عاجلاً، كانت أعلنت فيه وضع زعلان قيد الحبس المؤقت، ثم أعلنت، في نشرتها الإخبارية المسائية، أن الوزير السابق أفرج عنه تحت رقابة قضائية.
ندوة 
من جهة أخرى، قال النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي، عبد الكريم أحنوج، لـ«البيان»، إنه من المرتقب حضور نحو 500 مندوب للندوة الوطنية المرتقبة غداً السبت يمثلون جمعيات وطنية ونقابات مستقلة وشخصيات وطنية، موضحاً أن مبادرة الحوار هذه مستمدة من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة الراحل البشير الإبراهيمي.
وأضاف أحنوج أن الندوة ستُعقد في العاصمة الجزائر، مشيراً إلى أنه من أبرز الشخصيات التي ستحضر هذه الندوة بن عطية سيف الإسلام.

مصادر لـ«البيان »: حوار وطني في الجزائر بمشاركة 500 شخصية غداً

خلال 24 ساعة.. سلال يلحق أويحيى إلى السجن

3091173.jpg

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه،

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ«استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقاً للدّيمقراطية» التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون معتبرا في بيانه «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والإيذاء، الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام»، وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون معتبرة أن حبسها «تصفية حسابات شخصية وانتهاك لحقها في التّعبير السياسي».
رفض لرموز النظام 
وكان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق من أول من أمس ، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في أبريل الماضي بعد تأكد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأ العشرات من المتظاهرين، بالتوافد على ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، في الجمعة الـ12 من التظاهرات التي يقول منظموها إنها ترفض بقاء من يصفونهم بـ«رموز النظام». وتأتي التظاهرة الرمضانية الأولى، بعد تأكيد السلطة ضرورة التمسك بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو ما يرفضه الشارع.
وعلى الرغم من تنحي بوتفليقة من السلطة في أبريل الماضي، إثر أسابيع من الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الشوارع، إذ يطالبون برحيل النظام برمته ومكافحة الفساد.
وخلال الأسابيع الأخيرة احتشد آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة ومدن أخرى مطالبين برحيل «رموز النظام». ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية أخيراً العديد من المسؤولين السابقين، على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد، في خطوة كان المتظاهرون يطالبون بتحقيقها.

متظاهرون جزائريون يطالبون بالإفراج عن لويزة حنون

target166510504440280294.jpg

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة(غرب الجزائر)، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.
وبعد السماع إلى أقوالها تم نقل حنون إلى السجن المدني بالبليدة.
وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي في وقت سابق بأنّ المحكمة العسكرية استدعت حنون، لسماعها في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات، الموجودين قيد الحبس الموقت.
وذكر التلفزيون الجزائري، أنّه تم استدعاء لويزة حنون، من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، لسماعها بخصوص الوقائع، في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة. وبث التلفزيون صوراً حصرية للويزة حنون، وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.
إلى ذلك، أكّد الناشط الحقوقي الجزائري، ياسين أعراب، استمرار الحراك الشعبي في التظاهر، حتى رحيل جميع أوجه نظام عبدالعزيز بوتفليقة، مضيفاً: «الحراك مستمر، ولن يتوقف حتى في رمضان، سنخرج في مظاهرات جديدة الجمعة بعد الصلاة، وسنتجمع في الساحات والأماكن العمومية، وسنردد نفس الشعارات».
وأشار أعراب، إلى أنّ هناك تعليمات للمقيمين خارج العاصمة بعدم القدوم إليها، والاكتفاء بالتظاهر في المناطق التي يسكنونها، مردفاً: «لن نتوقف حتى يرحل أوجه النظام السابق».

إيداع زعيمة حزب العمال  في الجزائر الحبس المؤقت

2551862.jpg

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة(غرب الجزائر)، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.

أمر القضاء العسكري في الجزائر، أمس، بإيداع «سعيد»، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، إضافة إلى قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.وأوضح التلفزيون الحكومي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، أمر بتوقيف الثلاثة على خلفية تهم بـ«المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة».
وبدأت السلطات الجزائرية وسط إجراءات أمنية مشددة التحقيق مع شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة واثنين من قادة الأمن السابقين في تهم تتعلق بالتخطيط لإثارة الفوضى بالبلاد وتقويض النظام.
ووفقاً لتقارير إخبارية نشرتها عدد من المواقع الجزائرية فقد ظهر عدد من عناصر الدرك مع السيارات والمدرعات قرب مداخل المحكمة كما ظهر عدد من الجنود المتواجدين بمدخل المحكمة، على عكس الأيام العادية. وكان كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، قد تم توقيفهما أول من أمس، حيث تم الاستماع لهما من طرف مديرية الأمن الداخلي، وفقاً لما كشفت عنه موقع «اس تي ايه» الجزائري.
وتناولت الصحف الجزائرية، الصادرة أمس، تطورات الأحداث مع سقوط «عصابة الفساد»، وبدء حركة تطهير واسعة داخل الجزائر طالت أصحاب السطوة والنفوذ طوال أكثر منن عقدين، وتمسك الأحزاب بحوار سياسي لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور. وكتبت الصحف في صدر صفحاتها الأولى: سقوط «الحيتان الكبيرة».
إلى ذلك كشفت قوة تابعة للجيش إثر عملية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للذخيرة. وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن المخبأ يحتوي على صواريخ وقذائف مدفعية وقنابل يدوية وأضاف البيان أنه وفي سياق متصل، أوقفت قوة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالوادي.

تعزيزات أمنية مشددة في محيط المحكمة العسكرية بالبليدة

القضاء العسكري يأمر بحبس شقيق بوتفليقة

target8696849526437699100.jpg

قال التلفزيون الجزائري إن قاضيا عسكريا أصدر أوامره اليوم الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت، لينضموا إلى قائمة من رجال الأعمال والمسؤولين الذين يخضعون للتحقيق في قضايا فساد قبيل إجراء انتخابات رئاسية.
وأضاف التلفزيون أن سعيد بوتفليقة واللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق مدين جرى اعتقالهم أمس السبت.
وقال التلفزيون نقلاً عن بيان من النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة إن الثلاثة قيد التحقيق فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل بشأن الاتهامات لكن أنباء إيداع الثلاثة في الحبس المؤقت قد تسهم بعض الشيء في إرضاء المحتجين في الجزائر الذين يطالبون بإصلاح موسع للنظام السياسي منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المتهمين أثناء دخولهم المحكمة القريبة من قاعدة عسكرية على بعد 40 كيلومترا من الجزائر.
وعمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في العام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.
وظل مدين مديرا للمخابرات لمدة 25 عاما حتى أقاله بوتفليقة في العام 2015.
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بتخليص البلاد من الفاسدين، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.
واتهم صالح الشهر الماضي مدين بمحاولة تقويض العملية الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو.
وأودعت السلطات عدداً من رجال الأعمال بينهم أسعد ربراب أغنى رجل بالبلاد قيد الحبس لحين استكمال التحقيقات في اتهامات بالفساد.
ومثل وزير المالية محمد لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أيضا أمام محكمة جزائرية الأسبوع الماضي بتهم تتعلق "بتبديد المال العام".
ويطالب المحتجون أيضا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى مهام البلاد لمدة 90 يوما للإشراف على الانتخابات.
ويرى المحتجون أن بن صالح، رئيس مجلس الأمة، جزء من النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
شاهد.. إيداع شقيق بوتفليقة ورئيسي مخابرات سابقين السجن المؤقت<a href="https://t.co/N0CqQmpp6t">https://t.co/N0CqQmpp6t</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/lNZ5W0YSw7">pic.twitter.com/lNZ5W0YSw7</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1125123345165561857?ref_src=twsrc%5Etfw">٥ مايو ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. إيداع شقيق بوتفليقة ورئيسي مخابرات سابقين السجن المؤقت

قال التلفزيون الجزائري إن قاضيا عسكريا أصدر أوامره اليوم الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت

أوقف السبت شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديران سابقان لجهاز الاستخبارات الجزائرية، حسب ما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ولم يحدد المصدر أسباب توقيف سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشارا لشقيقه، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

توقيف شقيق بوتفليقة ومديرين سابقين للمخابرات الجزائرية

أوقف السبت شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديران سابقان لجهاز الاستخبارات الجزائرية.

أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن مدير جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه أمس الخميس.
وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء في ظل احتجاجات حاشدة.
وأوضح موقع صحيفة "النهار" أن اللواء طرطاق المعروف باسم "بشير" قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمني الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.

إقالة مدير  المخابرات الجزائري

أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن مدير جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه أمس الخميس.

أطلقت السلطات الأمنية الجزائرية جهازاً أمنياً جديداً سمته «مجموعة العمليات الخاصة» تابعاً للشرطة، يشرف عليه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وتم الإعلان عن الفصيل الأمني الجديد، أول من أمس، بمناسبة تخرج أول دفعة منه في إطار الاحتفال بمرور 54 سنة على تأسيس الشرطة الجزائرية، وأجرت الدفعة الأولى من الضباط تمرينات قتالية استعراضية بكلية الشرطة بوهران (450 كلم غرب عن العاصمة)، بحضور وزير الداخلية نور الدين بدوي وكبار ضباط الجيش، ومدير الشرطة اللواء هامل الذي كان رئيس الحرس العسكري قبل توليه قيادة الشرطة، عقب اغتيال مديرها العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010.
وتتمثل مهام «مجموعة العمليات الخاصة» التابعة للشرطة في محاربة التطرف والإرهاب بالمدن والتصدي لخطف الأشخاص، وإحباط عمليات تهريب السلاح، وحماية الشخصيات المدنية والعسكرية السامية. كما يتخصص في توقّع الجرائم وإجهاضها قبل حدوثها. ويستخلف الهيكل الأمني الجديد «مجموعات التدخل السريع» التي حلَّها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أشهر، بعد أن كانت قوة ضاربة ضد الجماعات الإرهابية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ويندرج استحداث الجهاز الأمني الجديد، بحسب مسؤولين في الشرطة، في سياق مشروع إعادة هيكلة مصالح الأمن الجزائرية الذي انطلق تنفيذه عام 2013. وأبرز محطة في هذا المشروع حلّ«دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات العسكرية) التي كانت العمود الفقري للجيش، وتم عزل مديرها الفريق محمد مدين، واستبدال الهيكل بـ«المصالح الأمنية الخاصة»، مع إلحاقها برئاسة الجمهورية، وتعيين مدير الأمن الداخلي اللواء عثمان طرطاق على رأسها.

الجزائر تطلق جهازاً أمنياً جديداً   لمكافحة الإرهاب

.jpg

أطلقت السلطات الأمنية الجزائرية جهازاً أمنياً جديداً سمته «مجموعة العمليات الخاصة» تابعاً للشرطة، يشرف عليه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

العالم في أسبوع

page36-2015-09-19.jpg

شهد العالم الأسبوع الماضي عدداً من الأحداث الساخنة، حيث بدأ الأسبوع بحادثة سقوط الرافعة في صحن الحرم المكي التي راح ضحيتها العشرات، ما ألقى بظلاله على موسم الحج، وسط تأكيدات السلطات السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عدم تأثر الموسم بالحادث.

لا حديث في الجزائر حاليا سوى عن خبر إحالة الرجل القوي الجنرال توفيق للتقاعد. قرار وإن تم التمهيد له عبر سلسلة قرارات سابقة أعفت شخصيات كبيرة في جهاز المخابرات إلا أن إسقاط "الرجل الأسطورة" هز الداخل الجزائري.
قد يكون رئيس المخابرات الجزائرية المقال محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق" الشخصية العسكرية الوحيدة، التي لا يعرف الجزائريون شكلها؛ إذ لم يعثر له سوى على صور معدودة وغير واضحة تماما. لكن الجزائريين يعلمون حجم النفوذ الذي كان يحظى به مدين لدرجة أن فئة كبيرة منهم كانت تعتبره أقوى رجل في الدولة، وهذا ما جعله يلقب بـ"الرجل الأسطورة"، إلى أن جاء خبر إحالته للتقاعد أمس (الأحد 13 سبتمبر/ أيلول)، بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
إقالة رئيس المخابرات الجزائرية قرار اعتبره بعض المراقبين حلقة أخيرة من حلقات صراع الأجنحة الذي تخوضه منذ سنوات القوى المتحكمة في الجزائر، كما يقول محمد العربي زيتوت. ويضيف الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة في حوار أجرته معه DWعربية: "الذي يحصل الآن في الجزائر هو صدام متصاعد بين الأجنحة، وهو ليس بجديد. وقد بدأت آخر فصوله سنة 2010 وتجدد في 2013، حيث أُسقط عدد من الجنرالات والشخصيات المقربة من توفيق كما تم تقليص صلاحيات هذا الأخير."
الدعم الفرنسي الأميركي وإسقاط مدين
وفي اعتقاد العربي زيتوت فإن الصراع على السلطة في الجزائر تقوده ثلاثة أجنحة هي قيادة أركان الجيش، والرئاسة والمخابرات: "عندما يكون الرئيس قويا فإنه يُخضِع المخابرات وقيادة الأركان وهذا ما حدث مع الرئيس الأسبق هواري بومدين. وعندما تتحالف المخابرات وأركان القيادة يخضع لها الرئيس. أما حاليا فقيادة الأركان هي الطرف الأقوى."
لكن كان هناك اعتقاد سائد بشكل كبير في الجزائر بأن محمد مدين، كرئيس للمخابرات، هو الحاكم الحقيقي للجزائر، فما الذي حصل حتى يتم اختيار هذا التوقيت لإبعاده من قيادة واحدة من أقوى المؤسسات في البلد؟
عن أسباب اختيار توقيت إقالة مدين يقول زيتوت: "أولا هناك نوع من الدعم من فرنسا والولايات المتحدة لقيادة الأركان وهو مهم فقد أعطى الضوء الأخضر لإسقاط جنرالات داخل الرئاسة منهم قائد الحرس الجمهوري وهو ما مهد الطريق بالتالي للإطاحة بتوفيق خاصة وأن الضربات التي تلقاها مؤخرا كسرت هيبته التي كانت قريبة إلى الأسطورة وتحديدا بعد تصريحات سعداني التي كانت بإيعاز من بوتفليقة بينما بقي توفيق متخفيا وساكتا."
أما سعداني؛ فهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني، الذي خرج إلى الإعلام في فبراير/ شباط من العام الماضي وهاجم رئيس المخابرات وقتها محمد مدين وطالبه بالاستقالة واتهمه بالتقصير في مهام حماية البلد. وحينها زلزلت تصريحات سعداني الجزائر؛ فقد كانت تلك المرة الأولى التي يتجرأ فيها أحد على انتقاد الرجل الذي كان يلقب في الشارع الجزائري بـ"رب الجزائر" استنادا إلى مقولة منسوبة إلى مدين نفسه.
تخطيط لمرحلة ما بعد بوتفليقة؟
من جانبه يرى رشيد أوعيسى أستاذ العلوم السياسية في جامعة هامبورغ بألمانيا أن إعفاء مدين من رئاسة المخابرات هو نتيجة سلسلة مشاكل ومنافسة بين الأجنحة السياسية الجزائرية؛ "لكن لا يمكن ربط الإطاحة بهذا الرجل النافذ ببداية تحول ديمقراطي أو ما شابه لأن الأمر كله مجرد صراع حول السلطة داخل الجزائر وهنا يتعلق الأمر بمحاولات جناح بوتفليقة إخضاع جهاز المخابرات له."
ورغم ذلك يستغرب الخبير الجزائري من اتخاذ قرار بإعفاء جنرال بهذا الحجم في وقت تعيش فيه الجزائر صعوبات أبرزها الأزمة الاقتصادية القادمة "لكن من الواضح أن النظام حاليا يفكر ويخطط لمرحلة ما بعد بوتفليقة ويبعد خصومه ليخلو له الجو من أجل اختيار رئيس مقبل للبلاد بسهولة"، يقول أوعيسى في تصريحات لـ DWعربية.
" بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية تحدث عن إحالة مدين للتقاعد لكن مصدرا أمنيا رفيعا صرح لوكالة فرانس برس بأن مدين كان قد قدم استقالته منذ عشرة أيام على الأٌقل. وعلق مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى على القرار بالقول إنه يندرج ضمن "تغييرات عادية تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب."
عثمان طرطاق المدعو بـ"بشير"، والذي شغل منصب المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة وكان قبلها مديرا للأمن الداخلي بالمخابرات، هو الوجه الذي اختير ليخلف محمد مدين. خيار عزز التساؤلات حول مغزى هذه الخطوة؛ فطرطاق ليس سوى تلميذ مدين وأحد أكثر المقربين منه. لكن زيتوت يفسر ذلك قائلا "طرطاق كان ضمن الجنرالات، الذين نشروا ملفات فساد تورط عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد. وأحاله بوتفليقة على التقاعد ورحل إلى فرنسا حيث كان يعيش هناك وضعا حرجا أشبه باللاجئ، وكان مصنفا لدى منظمات حقوقية على أنه ممن ارتكبوا أبشع الجرائم خلال الحرب الأهلية في التسعينات من القرن الماضي." وتابع الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة: "حين حان وقت الإطاحة بتوفيق تم استقدامه لأنه يملك معلومات كثيرة وملفات حول مدين قدمها لتُستخدم ضد مدين مقابل ألا يُسلم للقضاء الدولي إذا طلبه بسبب ما ارتكبه في الحرب."
نهاية حقبة تاريخية؟
يبلغ الجنرال محمد مدين من العمر 76 عاما وشغل منصب مدير المخابرات لمدة 25 سنة شهدت خلالها الجزائر تعاقب أربعة رؤساء جمهورية على الحكم و12 رئيس حكومة. ولم يسبق لمدين أن ظهر في الإعلام أو أدلى بتصريح، ويُلقب أيضا بآخر "الانقلابيين" على الانتخابات التشريعية، التي فاز بها الإسلاميون في بداية التسعينات وهو ما جعل البعض يرى في رحيله نهاية حقبة من تاريخ الجزائر. لكن زيتوت لا يتفق مع هذا الطرح ويقول: "حقبة الانقلابيين لن تتغير إلا بتغيير النظام لأن الأخير في النهاية نتيجة لذلك الانقلاب. قد نكون في بداية نهاية تلك الحقبة وليس نهايتها تماما."
الإطاحة بمدين "صانع الرؤساء" الجزائريين، كما يصفه زيتوت، لن يغير الكثير في نظام سيبقى جوهره عسكريا ومحركه صراع الأجنحة في داخله، بحيث يحاول كل جناح فرض نفوذه واختيار رئيس للبلاد. ويقول الدبلوماسي الجزائري السابق إن الجنرالات ما زالوا يمسكون بزمام الأمور، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، إلى جانب 15 مليارديرا جزائريا صاروا يلعبون دورا كبيرا في صنع القرار. دون أن ننسى المستعمر القديم فرنسا."
لكن أوروبا والغرب حسب ما يقول زيتوت "يخطئون بدعم جنرالات الدول العربية باعتبارهم عناصر استقرار في المنطقة، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في سوريا ومصر. لكن مصالح الغرب ترى في الجزائر قبل كل شيء بلدا غنيا بالطاقة وعامل حماية من المهاجرين الأفارقة وشريكا في ما يسميه الغرب بمكافحة الإرهاب."
<img alt="" height="1" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&amp;s2=8&amp;p=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF::%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%20%22%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22-%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%9F&amp;di=&amp;an=&amp;ac=&amp;x1=1&amp;x2=8&amp;x3=18714327&amp;x4=8392&amp;x5=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%20%22%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22-%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%9F&amp;x6=1&amp;x7=%2Far%2F%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%9F%2Fa-18714327&amp;x8=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss&amp;x9=20150914&amp;x10=ara-RSS_ar_Albayan_Politik_VAE-6667-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF" width="1"/>
<a href="http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/deutsche-welle/logo-75x43.png"/></a>

سقوط "صانع رؤساء الجزائر"- تمهيد لمرحلة ما بعد بوتفليقة؟

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، عن إنهاء مهام رئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، وجرى تعيين اللواء المتقاعد عثمان طرطاق رئيساً جديداً للجهاز.
ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة الجزائرية، أفيد أنّه بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام الفريق محمد مدين (76 عاماً) الذي أحيل على التقاعد، بعدما ظلّ قائداً للمخابرات الجزائرية منذ العام 1990، وبقي الرجل يوصف بـ«الغامض» الذي واظب على تفادي الظهور في الواجهة على مدار ربع قرن. وأسندت رئاسة قسم المخابرات والأمن إلى عثمان طرطاق المعروف بـ«بشير» الذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق له أن تقلد مسؤوليات عليا.
وجاء في البيان: «أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبدالعزيز بوتفليقة (الأحد) مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد».
وبحسب مصدر أمني رفيع فإن الفريق مدين المعروف بالجنرال توفيق كان «قدم استقالته منذ عشرة أيام على الأقل».
واللواء عثمان طرطاق المشهور بالجنرال بشير هو المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة وقبلها كان مديراً للأمن الداخلي بالمخابرات.
وأكد المصدر أن جهاز المخابرات الذي عرف تغييرات عدة في الأشهر الماضية «سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع».
والفريق مدين (76 سنة) اشتهر باسم «الجنرال توفيق» فقط، ولم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى إن الجزائريين لا يعرفون شكله، كما لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح.
ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق له.
وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى فإن هذه التغييرات «عادية» تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب.
وتعاطت الطبقة السياسية بكثير من الحذر والتساؤل مع إنهاء مهام الرقم الأول في جهاز المخابرات، وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ«البيان»، إنّ الأمر نتاج لصراع غامض بين المتنفذين، ولفت إلى أنّ الأمر لا يتعلق بقضية رأي عام، لذا لا يمكن معرفة حيثياتها وطبيعة مآلاتها، كما تحفّظ مقري بشأن تداعيات هذا الوضع.

«الجنرال توفيق» سيطر على الجهاز لربع قرن

بوتفليقة يقيل مدير المخابرات

target2728034202089102986.jpg

كشفت مصادر جزائرية مطلعة أنه تم تعيين الجنرال عثمان طرطاق، المدعو «بشير» مديراً لمكافحة التجسس في الاستخبارات الجزائرية، لمكافحة ما تبقى من عناصر «القاعدة». وقالت مصادر صحافية إن التنصيب الرسمي للجنرال طرطاق على رأس مديرية الأمن الداخلي «مكافحة التجسس» تم الأسبوع الماضي، دون أن يتم الإعلان عن ذلك، بعد إعادة استدعائه للخدمة من التقاعد. وأشارت إلى أن رحيل الجنرال أحمد (عبد القادر خرفي) أرجعته مصادر إلى أسباب صحية، بينما رجحت مصادر أخرى أنه أقيل من منصبه. ويأتي اختيار طرطاق لخبرته الطويلة «في مكافحة الإرهاب خلال التسعينات» وإرادة الفريق محمد مدين المدعو «توفيق» رئيس دائرة الاستعلامات والأمن لاجتثاث ما تبقى من عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال البلاد وفي الساحل، بحسب الصحيفة. 
وكان الجنرال عبد القادر خرفي خلف في مديرية مكافحة التجسس الجنرال إسماعيل العماري، المتوفى في 2007، والذي عمل طرطاق معه، حتى إنه خلفه في المنصب بالنيابة قبل تعيين خرفي. يشار إلى أنه، وكالعادة، لم يتم إعلان التغيير بصفة رسمية، لا من قبل رئاسة الجمهورية، باعتبار الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا من هيئة أركان الجيش الجزائرية التي تتبعها الاستخبارات.

مدير جديد للاستخبارات الجزائرية

كشفت مصادر جزائرية مطلعة أنه تم تعيين الجنرال عثمان طرطاق، المدعو «بشير» مديراً لمكافحة التجسس في الاستخبارات الجزائرية،

نتائج البحث عن: عثمان طرطاق